يبحث البرلمان الليبي في مدينة طبرق، اليوم (الإثنين) خلال جلسة حاسمة خارطة الطريق الخاصة بالمرحلة القادمة، ووضع جدول زمني جديد للانتخابات الرئاسية بعد تعثر إجرائها في 24 ديسمبر.
ويتوقع أن ترسم هذه الجلسة التي يترقبها الليبيون ملامح الفترة القادمة وتحسم الجدل حول الموعد الجديد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، كما ستحدّد مصير السلطة التنفيذية الحالية من مجلس رئاسي وحكومة التي انتهت مدتهما القانونية 23 ديسمبر الجاري.
وكشف نواب وسياسيون ليبيون 3 سيناريوهات مطروحة للمرحلة القادمة يتمثل الأول في إجراء الانتخابات في فترة أقصاها 6 أشهر مع التمديد للسلطة التنفيذية الحالية والإبقاء عليها حتى تنظيم الاستحقاق، وهو مقترح مدعوم من بعض الدول الأجنبية على رأسها بريطانيا، فيما يتمثل الثاني في تعديل الحكومة باستبعاد المرشح الرئاسي عبدالحميد الدبيبة وتعيين بديل له أو إقالتها بالكامل وإطالة الفترة القادمة لأكثر من عام، إلى حين التوافق على القوانين الانتخابية والمسار الدستوري وتوحيد مؤسسات الدولة، ثم إجراء الانتخابات، وهو خيار مدعوم من قوى سياسية داخلية.
فيما الخيار الثالث هو الأكثر خطورة ويثير مخاوف عدة، ويتمثل في عودة النزاع المسلح إلى البلاد والانزلاق إلى عدم الاستقرار في حال رفضت الحكومة المدعومة من مليشيات مسلّحة تسليم السلطة إذا ما تمت إقالتها، أو إذا قرر البرلمان وضع خارطة طريق دون التوافق مع بقية الأطراف السياسية على رأسها المجلس الأعلى للدولة، الذي حذر على لسان رئيسه من محاولات إقصائه وعدم تشريكه والتشاور معه في الخطوات القادمة.
ويتوقع أن ترسم هذه الجلسة التي يترقبها الليبيون ملامح الفترة القادمة وتحسم الجدل حول الموعد الجديد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، كما ستحدّد مصير السلطة التنفيذية الحالية من مجلس رئاسي وحكومة التي انتهت مدتهما القانونية 23 ديسمبر الجاري.
وكشف نواب وسياسيون ليبيون 3 سيناريوهات مطروحة للمرحلة القادمة يتمثل الأول في إجراء الانتخابات في فترة أقصاها 6 أشهر مع التمديد للسلطة التنفيذية الحالية والإبقاء عليها حتى تنظيم الاستحقاق، وهو مقترح مدعوم من بعض الدول الأجنبية على رأسها بريطانيا، فيما يتمثل الثاني في تعديل الحكومة باستبعاد المرشح الرئاسي عبدالحميد الدبيبة وتعيين بديل له أو إقالتها بالكامل وإطالة الفترة القادمة لأكثر من عام، إلى حين التوافق على القوانين الانتخابية والمسار الدستوري وتوحيد مؤسسات الدولة، ثم إجراء الانتخابات، وهو خيار مدعوم من قوى سياسية داخلية.
فيما الخيار الثالث هو الأكثر خطورة ويثير مخاوف عدة، ويتمثل في عودة النزاع المسلح إلى البلاد والانزلاق إلى عدم الاستقرار في حال رفضت الحكومة المدعومة من مليشيات مسلّحة تسليم السلطة إذا ما تمت إقالتها، أو إذا قرر البرلمان وضع خارطة طريق دون التوافق مع بقية الأطراف السياسية على رأسها المجلس الأعلى للدولة، الذي حذر على لسان رئيسه من محاولات إقصائه وعدم تشريكه والتشاور معه في الخطوات القادمة.